آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن(4)

5ـ2. اعلان مشخصات
 

از آنجا كه بررسي وجود شرايط برخورداري از حمايتهاي قانوني يا فقدان شرايط براي همگان ممكن نيست، پديد‌آورنده موظف است در اين زمينه اطلاعات لازم را در اختيار مخاطبان قرار دهد.
معمولاً هر اعلان حق انحصاري اثر بايد داراي سه خصوصيت زير باشد:
يک. نشانه © (حرف C داخل يك دايره) يا واژه copyright يا واژه اختصاري copy؛
دو. تاريخ انتشار اوليه اثر؛
سه. نام مالك حق انحصاري اثر يا كلمه اختصاري نام او به نحوي كه از آن طريق بتوان به نام شخصيت صاحب اثر پي‌برد.
در خصوص حق انحصاري مربوط به ضبط موسيقي به جاي نشانه © علامتِ P (حرف P داخل يك دايره) استفاده مي‌شود. P حرف نخست واژه «Patent» به معناي داراي حق انحصاري است.[12]
در «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سخني از لزوم اعلان مشخصات به ميان نيامده است كه قطعاً بايد اصلاح شود اما طبق ماده 4 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي «صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت مي‌شود كه در روي هر نسخه يا جلد آن علامت بين‌المللي «P» در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليدكننده و نماينده انحصاري و علامت تجارتي ذكر شده باشد».

6ـ2. تشريفات ثبت
 

آيا حمايتهاي قانوني از آثار فكري متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمي است يا اين حمايتها شامل آثاري هم مي‌شود كه به ثبت نرسيده باشند؟ اين پرسشي است كه نه تنها در مورد حقوق مالكيتهاي فكري، كه در مورد هر حق ديگري مطرح مي‌شود.
كنوانسيون برن كه معاهده مادر در زمينه حمايت از حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري به شمار مي‌رود، با پذيرش «اصل حمايت بدون تشريفات»، اعلام كرده است كه هيچ اقدامي، از جمله ثبت، را براي حمايتهاي خود لازم نمي‌داند (بند دوم ماده5)؛ به همين جهت، در بسياري از كشورها نيز رعايت تشريفات ثبتي اجباري نيست. انگليس، سوئيس، فرانسه و آمريكا از جمله اين كشورها هستند؛ گرچه در كشور اخيرالذكر اقامه دعوي در اين زمينه منوط به ثبت اثر است (شوراي عالي انفورماتيک، 1373، ص158).
طبق قانون ايران نيز همين وضعيت در كشور حكمفرماست؛ ماده 21 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با اينكه تعيين مرجع ثبت و تشريفات آن را تكليف هيئت وزيران دانسته است، اما مراجعه پديدآورندگان به آن را الزامي تلقي نكرده و با استفاده از واژه «مي‌توانند» به اختياري بودن ثبت تأكيد كرده است.
بر اساس ماده 21:
«پديد‌آورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر[13] با تعيين نوع آثار آگهي مي‌نمايد، به ثبت برسانند.
آيين نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين، مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»
هيئت وزيران اين آيين‌نامه[14] را در تاريخ 4 دي 1350 تصويب کرد و هم اكنون نيز معتبر است. فصل اول آيين‌نامه مزبور كه در سه فصل و هفت ماده تنظيم شده است، به تعيين «مقررات عمومي تنظيم اظهارنامه ثبت اثر» اختصاص دارد.
بر اساس مقررات اين فصل:
«ثبت اثر طبق درخواست‌نامه چاپي كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهيه و در اختيار درخواست‌كننده ثبت اثر گذارده مي‌شود، به عمل مي‌آيد و بايد در دو نسخه به زبان فارسي نوشته و امضا شده و حاوي نكات زير باشد:
الف. نام و نام خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاريخ تولد پديدآورنده و يا شخصي كه به اعتبار قانون فوق‌الذكر قائم‌مقام پديد‌آورنده اصلي اثر مي‌باشد و هر گاه درخواست‌كننده شخص حقوقي باشد، نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانوني شخص حقوقي؛
ب. در صورتي كه درخواست‌نامه از طرف وكيل يا نماينده قانوني اشخاص مذكور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موكل نام و نام‌ خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه وكيل؛
پ. تاريخ پديد آمدن اثر با قيد روز و ماه و سال به نحوي كه اثر براي چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا آماده شده باشد؛
ت. در صورتي كه اثر مشترك باشد، ذكر نام و مشخصات پديد‌آورندگان به ترتيب مذكور در بند الف بالا؛
ث. در صورتي كه ثبت نام يا عنوان يا علامت ويژه اثر نيز مورد تقاضا باشد، در مورد نام و عنوان ذكر كلمه يا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت يا نشانه ويژه، توصيف كامل آن به انضمام سه نسخه نمونه يا عكس در اندازه و رنگ اصلي و كليشه آن؛
ج. تعيين نوع اثر و اعلام آن كه اثر مشمول كدام يك از انواع آثار مذكور در ماده 2 قانون مي‌باشد.»
فصل دوم آيين‌نامه با عنوان «مقررات اختصاصي تقاضاي ثبت اثر»، مدارك لازم براي ثبت انواع مختلف اثر را مشخص كرده است؛
طبق ماده 2، «درخواست‌كننده ثبت اثر، علاوه بر تنظيم درخواست‌نامه به شرح مندرج در فصل اول، بايد اطلاعات و مداركي را كه به اعتبار نوع اثر در اين فصل تعيين مي‌شود، همراه درخواست‌نامه تسليم نمايند:
الف. در مورد كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي، ادبي و هنري و همچنين در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنيف موضوع بندهاي 1 و 2 ماده دوم قانون: دو نسخه كامل خطي يا ماشين‌شده يا چاپ‌شده يا فتوكپي اثر.
ب. در مورد اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو و تلويزيون موضوع بند 3 ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتيبي كه براي اجرا نوشته يا ضبط يا نشر شده است.
پ. در مورد اثر موسيقي موضوع بند 4 ماده دوم قانون: دو نسخه اصل يا فتوكپي يا خطي از نُت اثر، در صورتي كه نُت داشته باشد، به انضمام گفتار آن، اگر باشد، به علاوه دو نسخه اثر روي صفحه يا نوار.
ت. در مورد نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني، اثر تجسمي موضوع بند 5 ماده دوم قانون:
1. دو نسخه عكس رنگي از اصل اثر مشروط بر اينكه ابعاد عكس از 24×18 سانتي‌متر تجاوز نكند؛
2. تعيين آنكه اثر منطبق با كدام يك از آثار مذكور در بند 5 ماده دوم قانون است.
3. شرح و توصيف كافي براي شناسايي و تشخيص اثر.
ث. در مورد پيكره (مجسمه) موضوع بند 6 ماده دوم قانون: دو نسخه عكس رنگي اثر به ابعاد 24×18 سانتي‌متر با ذكر مواد و مصالحي كه در ساختن پيكره به كار رفته و تعيين ابعاد و اندازه حقيقي و وزن آن.
ج. در مورد اثر معماري موضوع بند 7 ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه‌هاي تفصيلي و اجرايي اثر مربوط به طرح اصلي بنا و تزيينات آن و جزئيات اثر منحصراً در مواردي كه ثبت آن مورد تقاضاست، با شرح و توصيف كامل تا حدي كه شناسايي اثر در كليات و جزئيات مورد نظر درخواست‌كننده ممكن باشد. در صورتي كه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتي از بنا يا ساختمان يا تزيينات آن باشد، بايد روي نقشه‌هاي اصلي به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزيينات، طرح آن بايد رنگي باشد.
چ. در مورد اثر عكاسي موضوع بند 8 ماده دوم قانون: دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد آن از 24×18 سانتي‌متر تجاوز نكند.
ح. در مورد اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم موضوع بند 9 ماده دوم قانون: دو قطعه عكس رنگي يا دو نسخه كپي از اثر به اندازه 24×18 سانتي‌متر.
خ. در مورد اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد و همچنين، اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد، موضوع بندهاي 10و 11 ماده دوم قانون: نظر به اينكه اثر پس از پديد آمدن به صورت يكي از آثار مندرج در ماده دوم يا تركيبي از آنها خواهد بود درخواست‌كننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با يك يا چند نوع از آثار مذكور در ماده دوم قانون بايد اطلاعات و مدارك خاص همان نوع يا انواع را تسليم كند.
د. در مورد آثار سينمايي يك نسخه كامل از اثر با ذكر نام و مشخصات.»
بر اساس تبصره ماده 2:
«در كليه مواد مذكور در فصل اول و اين فصل در صورتي كه متقاضي توضيحات خاصي را براي معرفي اثر و چگونگي پيدايش آن لازم بداند، مي‌تواند در برگ جداگانه‌اي درج و همراه اظهارنامه تسليم كند.»
آخرين فصل آيين‌نامه نيز در خصوص «مرجع ثبت و اقدامات ثبتي» است. طبق ماده 3 مرجع ثبت آثار ادبي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است؛
«درخواست‌كننده اثر بايد درخواست‌نامه ثبت را به ترتيب مندرج در فصل اول و دوم اين آيين‌نامه تنظيم و در مركز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر يا نماينده تعيين‌شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسليم و رسيد اخذ كند.»
ماده 4 دستور مي‌دهد:
«مراجع دريافت درخواست‌نامه پس از ثبت كليه درخواست‌نامه‌ها، آن را به واحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد کرد. واحد مزبور به درخواست‌نامه‌هاي رسيده، ظرف مدت 15 روز رسيدگي و اگر درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظيم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسيده باشد، آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهي‌نامه ثبت اثر را با قيد روز و ساعت تسليم درخواست به نام درخواست‌كننده صادر و به وي تسليم و رسيد اخذ كند.
در صورتي كه درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظيم نشده باشد، موارد نقص يا ايراد كتباً با پست سفارشي به درخواست‌كننده ابلاغ و تا زماني كه درخواست‌كننده اقدام به رفع نقص يا ايراد نكند، درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.»
چنان كه پيداست، رسيدگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به درخواستهاي ثبت اثر صرفاً شكلي و اداري است؛ نه محتوايي. به همين جهت و براي حفظ حقوق ديگران، مرجع ثبت موظف به اعلام عمومي اين درخواست است که صاحبانِ احتماليِ حق بتوانند اعتراض کنند.
به موجب ماده 5 آيين‌نامه:
«وزارت فرهنگ و هنر مكلف است در آخر هر ماه فهرستي از كليه آثار ثبت‌شده در همان ماه را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار روزانه تهران براي اطلاع عموم آگهي كند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست‌كننده و تاريخ ثبت و نوع اثر و معرفي موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنين، ثبت آن مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه ديگر اشخاص نخواهد بود.»
در اين مقررات، مهلت خاصي براي اعتراض تعيين نشده است و بنابراين، تابع وضعيت كلي قواعد مرور زمان خواهد بود.
افزودن اين نكته نيز لازم است:
«درخواست‌كننده مي‌تواند قبل يا بعد از ثبت اثر تقاضاي تغيير و اصلاح، تكميل يا ابطال آن را بنمايد. در اين صورت، وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذكور در ماده پنجم آگهي خواهد كرد.» (ماده 6 آيين‌نامه)؛
همچنين، يادآور مي‌شود:
«هزينه آگهي ثبت اثر و موارد تغيير، اصلاح، تكميل و يا ابطال آن به عهده درخواست‌كننده و ذي‌نفع خواهد بود» (ماده 7).
به رغم آنچه در باره اختياري بودن ثبت براي برخورداري از حمايتهاي قانوني گفته شد، بديهي است كه نمي‌توان از مزاياي ثبت به راحتي چشم‌پوشي كرد. بسياري از حقوق ديگر هم هستند كه ايجاد يا انتقال آن متوقف بر ثبت نيست؛ چنان كه در بحث قراردادها نيز اصل بر رضايي بودن عقود است. مراد از اين اصل آن است كه تأثير توافق طرفين به هيچ تشريفاتي نظير ثبت وابسته نيست. اما ناگفته پيداست كه اين اصل را نمي‌توان به بيهودگي ثبت رسمي تأويل كرد؛ براي مثال طبق ماده 23 قانون ثبت:
«همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به نام او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده... مالك خواهد شناخت».
با اين حال، بيشتر حقوقدانان تصريح كرده‌اند كه نمي‌توان به موجب اين ماده، ثبت را افزون بر ايجاب و قبول، عنصر سومي براي تحقق عقد دانست؛ به عبارت ديگر، عقد مزبور، حتي بدون ثبت، منعقد مي‌شود؛ منتها قدرت عمومي از اين گونه قراردادها حمايت نمي‌كند؛ به اين معنا كه در صورت طرح دعوي بر مبناي چنين معامله‌اي، مدعي ابتدا بايد اصل وقوع آن را براي دادگاه اثبات كند تا در نوبت بعد حقوق مترتب بر آن را مطالبه كند.[15] اين در حالي است كه اگر اين معامله در مراجع قانوني ثبت شده بود، نه تنها ديگر بار اثبات ادعا بر دوش مدعي نبود و مستقيماً مي‌توانست حقوق خويش را مطالبه كند بلكه طرف مقابل است كه اگر سخني دارد، بايد اثبات آن را عهده‌دار شود.
در اينجا نيز حداقل سودي كه از ثبت آثار مورد حمايت (موضوع ماده 2 قانون) مي‌توان برد، انتقال بار اثبات دعوي بر دوش طرف ديگر، سرعت وصول به حق و تعيين زمان شروع حمايتهاست؛ افزون بر دشواري اثبات تعلق اثر به پديدآورنده، در برخي موارد واقعاً ممكن است كه دو اثر مشابه توسط دو پديدآورنده به وجود آمده باشد. در اين گونه موارد علاوه بر بار اثبات اصل تعلق اثر، اثبات تقدم زماني نيز، دست‌كم از نظر حقوق معنوي پديدآورنده داراي اهميت است و اين مهم جز از طريق ثبت قابل دستيابي نيست.
ثبت را نبايد تنها براي پديد‌آورندگان سودمند دانست. نظارت حاكميت بر آثار توليدي و نيز اطمينان خاطر ناشران آثار ادبي و هنري (موضوع ماده 2) از همين راه تأمين مي‌شود. به همين دلايل است كه اگر به انگيزه تقديم حق خصوصي پديد‌آورندگان بر حق عمومي، ثبت را الزامي نمي‌دانند، دست‌كم براي جمع بين اين دو حق بايد سياستهاي تشويقي و تسهيلاتي را براي ثبت آثار در نظر گرفت. حذف «هزينه آگهي ثبت اثر» در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه در مواد 5 و 7 آيين‌نامه اجرايي بر عهده «درخواست‌كننده و ذي‌نفع» نهاده شده است، ابتدايي‌ترين سياست تشويقي در اين باب است؛ گرچه به موازات اين سياستها و به منظور جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي مدعيان بي‌بهره از ادب و هنر، بايد سياستهاي كيفري نيز مورد بازنگري قرار گيرد که صيادان شياد به طمع «سنگ مفت و گنجشك مفت» به ثبت آثار ديگران اقدام نكنند؛ نه عِرض خود ببرند و نه زحمت ديگران بدارند.

پي نوشت ها :
 

[12]. كنوانسيون جهاني كپي رايت (Universal Copyright Convention) موسوم به «يو‌سي‌سي» هم ذكر اين سه چيز را ضروري ساخته است. قرارداد مذكور كه در سال 1952م. توسط چهل كشور امضاء شد، در حال حاضر 94 عضو دارد.
[13]. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كنوني.
[14]. اين آيين‌نامه 7 ماده‌اي تماماً راجع به ثبت است و با اين حال، با عنوان «آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» تصويب شده است. اين اشتباه آن گاه ناموجه‌تر مي‌نمايد كه مي‌بينيم در ماده 33 به صراحت آمده است:
«آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»
[15]. براي ديدن نظر مخالف، رک. كاتوزيان، 1380، ج1، ص33.
 

1. كتابها و مقاله‌ها
- آيتي، حميد‌ (1375). حقوق آفرينشهاي فكري. نشر حقوقدان، چاپ اول
- اسماعيلي، محسن (1382). رابطه آثار فكري با پديد‌آورندگان از ديدگاه حقوق اسلامي، مجله پژوهشهاي حقوقي، شماره 3، بهار 1382.
- ‌اسماعيلي، محسن. «حمايت از مالكيتهاي ادبي و هنري و سير تحول آن در حقوق ايران». مجله حقوقي دادگستري، شماره 48.
- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1373). حقوق اموال. تهران: كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم.
- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1382). مجموعه محشي قانون مدني. تهران: كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم.
- السنهوري، عبدالرزاق احمد (بي‌تا). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. قاهره: دارالنهضه العربيه.
- شفيعي شكيب، مرتضي (1381). حق مولف، قوانين و مقررات بين‌المللي. خانه كتاب، چاپ اول.
- شوراي عالي انفورماتيك (1373). حقوق پديد‌آورندگان نرم‌افزار. انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول.
- صفايي، سيد حسين (1375). مقالاتي در بارۀ حقوق مدني و تطبيقي. تهران: نشر ميزان.
- كاتوزيان، ناصر (1380). دوره مقدماتي علم حقوق، درسهايي از عقود معين. ج1. چاپ سوم. به‌نشر و برنا.
- گرباود (1380). الفباي حقوق پديد‌آورنده، ترجمه غلامرضا لايقي. خانه كتاب.
2. قوانين و مقررات
- آيين‌‌نامه اجرايي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 4 دي 1350.
- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، مصوب 6 دي 1352.
- قانون ثبت.
- قانون حمايت از حقوق مؤلفان مصر.
- قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 11 دي 1348.
- قانون مدني.
- قانون مطبوعات، مصوب 1364.
- كنوانسيون برن، مصوب 9 سپتامبر 1886.
- كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي، مصوب 14 جولاي 1976م.
- كنوانسيون جهاني كپي‌رايت (يوسي‌سي)
منبع:www.lawnet.ir